به گزارش خبرگزاری حوزه، یکی از شئون و وظایف بسیار مهم دستگاه قضایی بر اساس اصول مصرح در قانون اساسی کشورمان، تلاش همه جانبه برای برقراری عدالت و تأمین حقوق ملت است. از این روست که قوه قضاییه موظف است قاطعانه با عوامل فساد و کسانی که به دنبال سوء استفاده از بیت المال هستند، برخورد کند.

خوشبختانه در ماه های اخیر در سایه قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی به خصوص افراد صاحب نفوذ و صاحب منصب متخلف و دست انداز به حقوق مردم، امیدواری بسیاری در بین آحاد جامعه از این حیث شکل گرفته که امید است با تداوم موفقیت آمیز این روند، بخش مهمی از اعتماد از دست رفته در سال های اخیر در میان افکار عمومی بازگردد.

گرچه قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفسدان به ویژه از جنس مفسدان اقتصادی و مالی، ضرورتی در گام دوم انقلاب به شمار می رود، اما در عین حال شکی وجود ندارد که این قاطعیت باید توأم با تمهید قانونی و قضایی و نیز زمینه سازی برای تأمین امنیت اقتصادی در کشور باشد.

صدالبته مسلم است که این سخن ناظر به کسانی است که شرافتمندانه به دنبال فعالیت سالم اقتصادی هستند و گرنه مقابله هوشمندانه و در عین حال مقتدرانه با مفسدین اقتصادی، رانت خوارها، انحصار طلبان و ناقضین قانون، از جمله اساسی ترین رسالت های دستگاه قضایی است.

به دیگر سخن، فراهم نمودن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از سوی دیگر، جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد از جمله وظایف کلیدی نهادهای حاکمیتی به خصوص قوه قضاییه است.

ناگفته پیداست که تحقق اهداف مدنظر در سایه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص سکان دار حکیم انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست. با این حال به جهت حوزه مأموریتی و اهداف کلان، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و بسیار سرنوشت ساز است.

با عنایت به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده، لذا باید گفت که این قوه به نوعی جاده صاف کن اقتصاد مقاومتی است که به ویژه در سال "جهش تولید" این توقع از دستگاه قضایی می رود که ضمن برخورد قاطعانه با عوامل مخل در امنیت تولید و سرمایه، بستر فعالیت امن و سالم را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به خوبی فراهم کند.

گذشته از اهمیت و ضرورت تعامل و همکاری لازم قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه، رفع موانع موجود از طریق ظرفیت های موجود در بازرسی کل کشور و نیز دیوان عدالت اداری، همچنین ایجاد امنیت لازم قضایی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، کمک به مجلس و دولت در آسیب شناسی و رفع مشکلات و موانع سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرکی و نیز مبارزه جدی و عملی با مفسدان اقتصادی، از جمله مواردی است که جامعه به طور جدی از دستگاه قضایی انتظار و مطالبه دارد.

سید محمد مهدی موسوی